الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستثمار المسؤول

الالتزام بالسياسة

تدمج Consultinghouse الاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات الحوكمة (ESG) في تفويضات حشد رأس المال وهيكلة الصناديق والاستشارات في المخاطر والتعزيز الائتماني. وندعم العملاء الذين تشترط لجان الاستثمار لديهم وشركاؤهم في تمويل التنمية وأصحاب المصلحة السياديون أثراً قابلاً للقياس إلى جانب الانضباط المالي.

تحدد هذه السياسة كيفية تقييم عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتوثيقها والإبلاغ عنها عبر ركائزنا الاستشارية الثماني — دون أن تحل محل سياسة الاستثمار لدى العميل أو التزاماته القانونية.

العناية الواجبة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

في التفويضات ذات الصلة، ندمج تحليل المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة وفرصها في مراحل دراسة الجدوى والعناية الواجبة والهيكلة. ويُحدَّد النطاق بما يتناسب مع فئة الأصول والولاية القضائية ومتطلبات العميل.

• البيئية: الانبعاثات، واستخدام الموارد، والتنوع البيولوجي، والتعرّض لمخاطر التحول المناخي حيثما كانت جوهرية
• الاجتماعية: معايير العمل، والأثر المجتمعي، وإشراك أصحاب المصلحة، وحقوق الإنسان في سلاسل التوريد
• الحوكمة: رقابة مجلس الإدارة، والشفافية، وضوابط مكافحة الفساد، والتوافق مع المعايير المؤسسية
• التوافق مع التصنيف الأوروبي للأنشطة المستدامة (EU Taxonomy)، ولائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR)، وأُطر الضمانات البيئية والاجتماعية لتمويل التنمية حيثما كان ذلك منطبقاً

قياس الأثر

نقدّم المشورة للعملاء بشأن تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وخطوط الأساس ووتيرة التقارير الملائمة للشركاء المحدودين (LPs) ومؤسسات تمويل التنمية (DFIs) وهيئات الرقابة السيادية. ولا تُربط مقاييس الأثر بتعهدات التمويل أو جداول الإفصاح إلا حيثما يختار العملاء إدراجها في وثائق المعاملة.

لا نضمن تحقيق نتائج الأثر؛ وإنما نهيكل العمل الاستشاري بحيث تكون أُطر القياس موثوقة وقابلة للتدقيق ومتناسبة مع التفويض.

أُطر الاستبعاد

يجوز للعملاء فرض استبعادات لقطاعات أو أنشطة معيّنة (مثل الأسلحة المثيرة للجدل، أو التوسع في الفحم دون تدابير للتخفيف، أو أنشطة محددة ذات حساسية من منظور حقوق الإنسان). ونحدد هذه الاستبعادات في مرحلة مبكرة من تصميم التفويض، وننبّه إلى خيارات الهيكلة التي قد تتعارض مع سياسات الاستثمار المعلنة.

لا تفرض Consultinghouse استبعادات على العملاء، لكنها ستعتذر عن قبول التفويضات التي تتطلب منا تقديم صورة مضلِّلة عن التوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أو إغفال مخاطر جوهرية في المواد الاستشارية.

معايير التقارير

تستند المُخرجات الاستشارية إلى أُطر معترف بها حيثما يطلبها العملاء، بما في ذلك الإفصاحات المستندة إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومعايير الأداء الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC Performance Standards)، ونماذج التقارير الخاصة بكل مؤسسة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

تدعم السجلات الداخلية إمكانية التتبّع بين نتائج العناية الواجبة ومواد اللجان وتوصيات الهيكلة النهائية. وللاستفسارات المتعلقة بسياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يُرجى التواصل عبر [email protected].